با انتشار آمار رشد 61 درصدي واردات از چين و واردات۲۳ هزار و ۲۴۲ خودرو به ارزش ۴۸۳ ميليون و ۲۲۳ هزار دلار به عنوان يک کالاي مصرفي نه کالاي واسطه و سرمايه اي، اين سؤال مطرح مي شود که دولت يازدهم فقط در يک سال فعاليت خود بيشتر براي چيني ها شغل ايجاد کرده است يا دولت قبل؟
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
دانا؛طبق جديدترين آمارهاي منتشر شده از گمرک طي
6 ماه نخست سال جاري واردات از کشور چين به 9 /5 ميليارد دلار رسيده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61 درصد رشد را نشان مي‌دهد
.
از آنجايي که شاخص واردات يکي از مهمترين شاخص هاي اثرگذار در ساير مولفه هاي اقتصادي است اغلب مورد توجه و تحليل دقيق کارشناسان اقتصادي قرار مي گيرد.
اين ضرورت در سيستم فعلي اقتصاد کشور که شرايط تورم و رکودي را دارد و نياز مبرم به گردش و رونق توليد ملي دارد بيشتر احساس مي شود. چرا که در سايه رونق توليد، رکود و بيکاري کاهش و با وفور کالا و خدمات، تورم افسارگسيخته فروکش خواهد کرد
.
همين ضرورت ها و تاکيدات است که مطالبه کنترل و برنامه ريزي در جهت عملکرد درست صحيح وارداتي را از مديران و مسئولان اين حوزه طلب و آنان را به اظهار نظر و گزارش دهي در اين حوزه مجبور مي سازد.
بر همين اساس رئيس جمهور در آذرماه سال گذشته در گزارش عملکرد 100 روزه، اينگونه از اهميت سياست هاي وارداتي با مردم سخن گفت
:
« شما مي‌دانيد در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ ميليارد دلار بود ولي بعد به کجا رسيد؟ در سال ۹۰ به ۷۵ ميليارد دلار رسيد. مي‌بينيد وقتي با دنيا در حال مبارزه هستيد بايد به خودتان و داخل تکيه کنيد، با شعار که نمي‌شود مقابله کرد، بايد تدبير کنيم و در برابر زورگويي‌ها بايستيم. اولين راهش اين است که به خودمان متکي شويم و واردات را کم کنيم، اينکه مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي بارها و بارها تاکيد کردند، به همين دليل است که کشوري که مي‌خواهد بايستد، بايد روي پاي خودش بايستيد، نه اينکه به ديگران بيشتر تکيه کند».
نکته مهم و غير قابل اغماض آنکه بحث استقلال اقتصادي و حصول خودکفايي يا به عبارتي تکيه به توان داخلي و روي پاي خود ايستادن از آن جهت مهم است که در شرايطي هستيم که دشمنان قسم خورده عزم خود را جزم کرده اند که از خلاء هاي اقتصادي براي ضربه زدن به نظام بهره ببرند. مسلما همانگونه که رئيس جهمور هم بر آن تأکيد کرده اند اولويت با تلاش براي پر کردن اين روزنه ها مثل کاهش واردات خواهد بود
.
در واقع اين سخنان رئيس جمهور همه دلسوزان نظام را اميدوار کرد به اينکه حتما دولت يازدهم تحريم هاي اجباري ايجاد شده را به ديد فرصت خواهد نگريست و با بکار بردن تدابير وتمهيداتي تمام توان خود را بکار خواهد گرفت که تا آنجايي که امکان دارد وابستگي به واردات مخصوصا واردات کالاهاي استراتژيک به کشور چون بنزين وگندم و
... کاهش دهد و اين مسأله و معضل ديرينه اقتصاد کشور را تا حدي تعديل کند
.
اما متأسفانه امروز اخبار و آمار منتشر شده در زمينه واردات کشور، مؤيد سخنان رئيس جمهور نيست. آمار ها نشان مي‌دهد دولت يازدهم در عمل نه تنها براي خودکفايي کشور در کالاهاي استراتژيک مثل بنزين برنامه اي ارائه نکرده است بلکه در بحث کنترل واردات کالاهاي مصرفي هم به شدت ضعيف عمل کرده است.
زماني که سخن از روي پاي خود ايستادن و به توليد داخلي تکيه کردن است ورود گسترده کالاهاي مصرفي که بعضا مشابه داخلي دارند و سبب ورشکستگي و تعطيلي کارگاهها و کارخانه هاي داخلي شده است، چه معني دارد؟
رئيس جمهور در گزارش خود به مردم از افزايش بي رويه واردات در سال هاي 84 تا 90 گِله کردند و گفتند: در « سال‌هاي اخير، شغل زياد درست کرديم، منتها براي چيني‌ها و کره جنوبي مرتب شغل اضافه کرديم».
حال با انتشار آمار رشد 61 درصدي واردات از چين و واردات۲۳ هزار و ۲۴۲ خودرو به ارزش ۴۸۳ ميليون و ۲۲۳ هزار دلار به عنوان يک کالاي مصرفي نه کالاي واسطه و سرمايه اي، اين سؤال مطرح مي شود که دولت يازدهم فقط در يک سال فعاليت خود بيشتر براي چيني ها شغل ايجاد کرده است يا دولت قبل؟
مسلما زمانيکه رئيس جمهور سياست هاي وارداتي دولت گذشته را نقد مي‌کنند و با جديت از ضرورت روي پاي خود ايستادن و تکيه به توان داخلي و اهميت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي سخن مي گويند، اين عملکرد به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست، اميد بر آن است که در آينده نه چندان دور، تغيير رويکرد و جبران مافات در دستور کار قرار گيرد.
پايان متن/